المحظورات الثلاثة في عملية التغيير

المحظورات الثلاثة في عملية التغيير 

على هامش ما يسمى بالربيع العربي وحركة  التغيير في عالمنا العربي في السنتين السابقتين، فقد لاحظنا أنماطا مختلفة من ردود أفعال الحكومات والأنظمة تجاه دعوات التغيير والإصلاح،  فقد أخذت الأحداث نمطا تصاعديا بدءا من تونس مرورا بمصر واليمن ثم ليبيا  والبحرين وانتهاء بسوريا.  وعل العموم ، فقد لاحظنا أنه لا يوجد أي حكومة على سطح الأرض يمكن أن تتساهل مع المحظورات الثلاثة في العمل السياسي والتغيير والإصلاح:-

1. اللجوء إلى السلاح والقوة والعنف والجريمة بشكل عام 
2. الاستعانة بالخارج  وخاصة إذا كان هذا الخارج ذا أطماع واضحة وتاريخ غير مشرف
3. محاولة استئصال النظام والقضاء عليه وليس إصلاحه وإزالة الفساد الذي يشوبه

وفي رأيي الشخصي، وبغض نظر عن التفاصيل والحيثيات لكل ملف من هذه الملفات ولكل دولة بذاتها، فأنا أميل إلى الاتفاق مع وجهة النظر هذه وبغض النظر عن كل ما يقال  عن فساد وظلم ودكتاتورية هذا النظام أو ذاك. وأنا من حيث المبدأ أرفض المنطق الذي يبرر الخطأ بالخطأ أو يحاول أن يمرر الجريمة الجديدة  كنتيجة لجريمة سابقة لها. وفي رأيي البسيط والمتواضع (والذي قد يكون صوابا أو خطأ) فإن الخطأ لا يبرر الخطأ ولا الجريمة تبرر الجريمة من حيث المبدأ !

ومن وجهة نظري فإن عملية التغيير الإيجابي (الإصلاح والتحسين والتطوير) يجب أن تراعي المبادئ والمفاهيم التالية: - 

• يجب أن يكون هناك تحديد واضح ودقيق ومبرر للشيء المراد استبداله أو تغييره أو إصلاحه 
• يجب أن يكون هناك توصيف دقيق للأضرار والخسائر والسلبيات المرتبطة بوجود الشيء المراد استبداله أو تغييره أو إصلاحه
• يجب أن يكون هناك تحليل علمي ومنطقي وموضوعي يربط المشكلة ونتائجها بأسبابها ومسيياتها.
• يجب أن يكون هناك بديل واضح ومحدد وأن يكون هناك توافق واسع على أن هذا البديل فعلا أفضل من الشيء المراد استبداله أو تغييره أو إصلاحه 
• يجب أن يكون أسلوب التغيير أسلوبا شرعيا قانونيا سلميا وحضاريا لا ترتكب فيه جريمه ولا يسفك فيه دم ولا تخريب ولا إتلاف للملكيات العامة والخاصة
• لا يجوز الاستعانة بأي أطراف من الخارج تحت أي ذريعة وأي سبب ، وخاصة الأطراف المعروفة بأطماعها وتاريخها الاستعماري وركوبها للموجة واصطيادها في الماء العكر !

هذا والله أعلم !